جادهٔ جهنم با نیت‌ های خوب سنگ‌ فرش شده است: سقف 10٪ برای نرخ بهره کارت‌ های اعتباری

از ژانویه 2026، پیشنهادی برای اعمال سقف 10٪ بر نرخ بهره کارت‌ های اعتباری در سراسر کشور مطرح شده است. هدف این طرح کمک به آمریکایی‌ هایی است که با بدهی دست‌ و پنجه نرم می‌ کنند. اما ساز و کار واقعی وام‌ دهی پیچیده‌ تر از آن است و اعداد نشان می‌ دهند که این سقف می‌ تواند پیامد های ناخواسته‌ ای داشته باشد که در نهایت به همان افرادی آسیب بزند که قرار بوده به آن‌ ها کمک کند.

چرا بانک‌ ها از اعطای اعتبار خودداری می‌ کنند

کارت‌ های اعتباری با وام‌ های مسکن یا خودرو متفاوت هستند، زیرا بدون وثیقه‌ اند؛ بنابراین اگر فردی پرداخت را متوقف کند، بانک نمی‌ تواند چیزی را پس بگیرد — نه خانه‌ ای وجود دارد و نه خودرویی برای مصادره.

بانک‌ ها نرخ کارت‌ های اعتباری را بر اساس ریسک تعیین می‌ کنند تا دچار زیان نشوند.

• اول، هزینه پایه وام‌ دهی وجود دارد. بانک‌ ها باید به افرادی که پول خود را در حساب‌ های پس‌ انداز نگه می‌ دارند سود پرداخت کنند — حدود 4 تا 5 درصد — و علاوه بر آن هزینه‌ هایی مانند فناوری، خدمات مشتری و پیشگیری از تقلب را نیز پوشش دهند.
• بانک‌ ها از تجربه می‌ دانند که وام‌ گیرندگان با امتیاز اعتباری پایین‌ تر، احتمال نکول بیشتری دارند. برخی اصلاً پول را بازپرداخت نمی‌ کنند. برای جبران این زیان‌ ها، بانک‌ ها به همه افراد در این گروه پر ریسک، نرخ بهره بالاتری اعمال می‌ کنند.
• اگر برای یک بانک حدود 8٪ هزینه داشته باشد تا صرفاً یک برنامه کارت اعتباری را اداره کند و ریسک بازپرداخت‌ نشدن نیز 10٪ دیگر اضافه کند، بانک برای سر به سر شدن باید حدود 18٪ بهره دریافت کند. اگر دولت نرخ بهره را به 10٪ محدود کند، بانک برای هر یک از این مشتریان دچار زیان می‌ شود.

در نتیجه، بانک‌ ها ممکن است ارائه این محصول را متوقف کنند و افرادی با اعتبار ضعیف‌ تر ممکن است کارت‌ هایشان لغو شود یا سقف اعتباری آن‌ ها به صفر کاهش یابد، زیرا بانک‌ ها دیگر تحت این سقف توان خدمت‌ دهی به آن‌ ها را ندارند.

اگر اعتبار متعارف در دسترس نباشد، نیاز مردم به پول از بین نمی‌ رود. در عوض، بسیاری به سمت گزینه‌ هایی سوق داده می‌ شوند که بسیار گران‌ تر و بسیار پرریسک‌ تر از کارت‌ های اعتباری هستند — حتی کارت‌ های با بهره بالا.

• وام‌ های فوری (Payday Loans)
  این‌ ها وام‌ های بسیار کوچکی هستند که برای پوشش هزینه‌ ها تا دریافت حقوق بعدی طراحی شده‌ اند. دریافت آن‌ ها آسان است، اما فوق‌ العاده گران هستند. به‌ جای بهره سنتی، وام‌ دهندگان کارمزد ثابت دریافت می‌ کنند — حدود 15 دلار به ازای هر 100 دلار وام برای فقط دو هفته. وقتی این کارمزدها به نرخ سالانه تبدیل می‌ شوند، عددی در حدود 400٪ تا 600٪ APR به دست می‌ آید. بسیاری از وام‌ گیرندگان مجبور می‌ شوند این وام‌ ها را بارها تمدید کنند و در چرخه‌ ای از بدهی گرفتار شوند.
• وام‌ های با وثیقه خودرو (Title Loans)
  در این نوع وام، فرد با وثیقه گذاشتن خودروی خود پول قرض می‌ گیرد. نرخ بهره این وام‌ ها بسیار بالا و در حدود 300٪ APR است. ریسک اصلی این است که اگر حتی یک قسط پرداخت نشود، وام‌ دهنده می‌ تواند به‌ طور قانونی خودروی فرد را مصادره کند. از دست دادن خودرو می‌ تواند به معنای از دست دادن امکان رفت‌ و آمد به محل کار باشد که مشکلات مالی را به‌ شدت تشدید می‌ کند.
• وام‌ دهی بازار سیاه
  وقتی گزینه‌ های قانونی از بین می‌ روند، برخی افراد به وام‌ دهندگان غیرقانونی یا نزول‌ خورها روی می‌ آورند. در این بازار هیچ سقف یا قانونی برای نرخ بهره وجود ندارد، هیچ حمایتی از مصرف‌ کننده ارائه نمی‌ شود، قرارداد قابل اتکایی در کار نیست و اجرای تعهدات اغلب با ارعاب یا حتی خشونت همراه است.

منتقدان می‌ گویند با ارزان‌ سازی اجباری کارت‌ های اعتباری، دولت ممکن است در نهایت آن‌ ها را برای وام‌ گیرندگان کم‌ درآمد غیرقابل‌ دسترس کند. به‌ جای کمک، این سیاست می‌ تواند مردم را به سمت وام‌ دهندگان بسیار پرریسک‌ تر و گران‌ تر سوق دهد.

جمع‌ بندی

سقف پیشنهادی 10٪ برای نرخ بهره، نمونه‌ ای کلاسیک از کنترل قیمت است که به کمبود منجر می‌ شود. وقتی همین حالا هم برای بانک‌ ها نزدیک به 5٪ هزینه دارد تا پولی را که وام می‌ دهند تأمین کنند، محدودیت 10٪ فضای بسیار اندکی برای پوشش ریسک باقی می‌ گذارد.

بانک‌ های بزرگ بیشترین آسیب را نخواهند دید. آن‌ ها با افزایش کارمزدهای سالانه و کاهش پاداش‌ ها — به‌ ویژه برای مشتریان ثروتمندتری که همچنان سودآور هستند — خود را تطبیق می‌ دهند. آسیب واقعی متوجه 47 میلیون آمریکایی با سابقه اعتباری محدود یا امتیاز اعتباری پایین خواهد شد.

با منع بانک‌ ها از دریافت نرخ‌ هایی که ریسک را پوشش می‌ دهد، دولت عملاً وام‌ دهی به بسیاری از وام‌ گیرندگان طبقه کارگر را تقریباً غیرممکن می‌ کند. به‌ جای محافظت از این خانواده‌ ها، این سیاست می‌ تواند یکی از معدود شبکه‌ های ایمنی مالی آن‌ ها را از بین ببرد و آن‌ ها را به سمت گزینه‌ های بسیار گران‌ تری مانند وام‌ های فوری و گرویی سوق دهد.

دیدگاه مخالف (Devil’s Advocate)

نرخ‌ های بهره فعلی که در سال 2026 حدود 25٪ هستند، نوعی وام‌ دهی استثماریِ قانونی محسوب می‌ شوند. بانک‌ ها سال‌ هاست از سودهای رکوردشکن بهره‌ مند بوده‌ اند و می‌ توانند به‌ راحتی با کاهش بودجه‌ های عظیم بازاریابی و پاداش‌ های مدیران اجرایی، نرخ‌ های پایین‌ تر را تحمل کنند. از این منظر، سقف 10٪ تلاشی برای پایان دادن به تله بدهی است که میلیون‌ ها آمریکایی را در چرخه‌ ای از پرداخت دائمی بهره گرفتار کرده است.