چرا واشنگتن بدهی هایش را بازخرید می کند؟

بازده اوراق قرضه درست زمانی در حال افزایش است که کاخ سفید به کاهش آن نیاز دارد.

دولت ترامپ وعده داده است هزینه ها را هم برای دولت و هم برای مردم عادی مقرون به صرفه تر کند. اما بازده اوراق قرضه که قرار است کاهش پیدا کند، در واقع در حال افزایش است.

بازده اوراق خزانه نقش مهمی در تعیین نرخ های بهره در کل اقتصاد دارد. وقتی بازده اوراق افزایش پیدا می کند، هزینه استقراض برای دولت بیشتر می شود و مردم هم باید برای دریافت وام هزینه بیشتری بپردازند. نرخ وام مسکن بالا می رود، وام های کسب و کار گران تر می شوند و حتی ممکن است نرخ وام خودرو یا کارت اعتباری هم به مرور افزایش پیدا کند. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره ای، افزایش هزینه های استقراض دقیقاً چیزی است که دولت نمی خواهد مردم تاثیر آن را در هزینه های روزمره خود احساس کنند.

به همین دلیل، وزیر خزانه داری، اسکات بسنت، به ابزاری روی آورده است که دولت در چند دهه گذشته تقریباً از آن استفاده نکرده است: بازخرید اوراق خزانه.

بازخرید اوراق دقیقاً همان چیزی است که از اسمش پیداست؛ دولت اوراق قرضه ای را که قبلاً به سرمایه گذاران فروخته، دوباره از آنها می خرد. این کار می تواند باعث کاهش نرخ ها شود و دلیلش همان قانون ساده عرضه و تقاضاست. وقتی خزانه داری وارد بازار می شود و اوراق خودش را می خرد، تقاضا افزایش پیدا می کند و در نتیجه، قیمت اوراق بالا می رود. از آنجا که قیمت اوراق و بازده آنها در جهت مخالف حرکت می کنند، با افزایش قیمت اوراق، بازده آنها کاهش می یابد.

خزانه داری هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد میزان بدهی های بلندمدتی را که می تواند از این طریق بازخرید کند، افزایش دهد. پس از این اعلامیه، بازده اوراق ابتدا کاهش یافت، اما تا پایان هفته دوباره بیشتر شد. روز دوشنبه نیز، در حالیکه سرمایه گذاران تلاش می کردند اقدام بعدی بسنت را پیش بینی کنند، بازده اوراق بار دیگر کمی کاهش یافت.

پول بازخرید اوراق از کجا می آید؟

خزانه داری برای بازخرید این اوراق از پول نقد موجود خود استفاده نمی کند، بلکه هزینه آن را با انتشار بدهی جدید تامین می کند. بنابراین، این اقدام بیشتر به جا به جایی بدهی شبیه است تا کاهش واقعی آن.

قرار است هزینه این بازخرید از طریق فروش اوراق کوتاه مدت خزانه تامین شود؛ یعنی اوراقی که سررسید آنها یک سال یا کمتر است. برآورد یکی از تحلیلگران نشان می دهد که این اقدام هر فصل حدود 16 میلیارد دلار به استقراض کوتاه مدت دولت اضافه می کند. در نتیجه، مجموع بدهی دولت تغییری نمی کند و فقط ترکیب آن تغییر می کند: بدهی کوتاه مدت بیشتر و بدهی بلندمدت کمتر.

این هم در واقع یک استراتژی جدید نیست. از همان روز اول این دولت، خزانه داری تقریباً تمام استقراض جدیدش را به سمت اوراق کوتاه مدت سوق داده تا از افزایش بازده اوراق بلندمدت جلوگیری کند. جالب اینجاست که بسنت در گذشته از جانت یلن، وزیر خزانه داری قبلی، به دلیل انجام تقریباً همین کار انتقاد می کرد، اما حالا خودش همان سیاست را دنبال می کند.

خزانه داری یک مشکل را با مشکل دیگری عوض می کند

اتکا به بدهی کوتاه مدت باعث می شود بخش بیشتری از امور مالی دولت به نرخ های کوتاه مدت وابسته باشد؛ نرخ هایی که نوسان بیشتری دارند و عواملی مانند جنگ، همه گیری یا تعرفه ها می توانند آنها را به سرعت تغییر دهند. نرخ های کوتاه مدت همچنین ارتباط بیشتری با تصمیمات فدرال رزرو دارند و برخی مقام های فدرال رزرو درباره افزایش نرخ ها برای مقابله با تورم صحبت کرده اند. در واقع، خزانه داری در حال عوض کردن یک مشکل با مشکل دیگری است: به جای بازده بالای اوراق بلندمدت در حال حاضر، دولت در آینده بیشتر در معرض نوسانات ناگهانی نرخ های بهره قرار می گیرد.

آیا این روش جواب می دهد؟ تا حدی، اما تاثیر آن محدود است

حتی اگر خزانه داری از سپتامبر بازخرید هفتگی اوراق را دو برابر کند و به حداقل 4 میلیارد دلار برساند، این رقم در مقایسه با کل بازار اوراق خزانه بسیار ناچیز است؛ بازاری 30 تریلیون دلاری که روزانه بیش از 1 تریلیون دلار در آن معامله می شود. بنابراین، در نگاه اول، این اقدام بیشتر جنبه نمادین دارد و احتمالاً تاثیر چندانی بر کل بازار نمی گذارد.

با این حال، اگر خریدها روی یک نوع خاص از اوراق متمرکز شود، تاثیر آن می تواند محسوس تر باشد. برای مثال، اگر تمام بازخریدها به اوراق 20 ساله اختصاص پیدا کند، انتشار جدید این اوراق می تواند تقریباً 40 درصد کاهش یابد؛ کاهشی که برای این بخش از بازار قابل توجه خواهد بود.

خزانه داری معمولاً به جای اوراق جدید، اوراق قدیمی تر را بازخرید می کند. سرمایه گذاران معمولاً اوراق جدیدتر را ترجیح می دهند، بنابراین اوراق قدیمی تر با بازده کمی بالاتر معامله می شوند. با خرید این اوراق قدیمی و خارج کردن آنها از گردش، خزانه داری می تواند این بازده اضافی را کمی کاهش دهد.

خزانه داری یک راه دیگر هم برای تامین هزینه بازخرید اوراق دارد؛ بدون اینکه بدهی جدیدی منتشر کند: می تواند از موجودی نقدی فعلی خود استفاده کند. این پول در حساب عمومی خزانه داری (Treasury General Account) نگهداری می شود؛ حسابی که در واقع مانند حساب جاری دولت است و موجودی آن از درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق و سایر درآمدهای دولت تامین می شود.

بسنت موجودی این حساب را به میزان قابل توجهی افزایش داده و حالا به 954 میلیارد دلار رسیده است؛ در حالیکه میانگین موجودی آن در آخرین سال ریاست جمهوری بایدن حدود 750 میلیارد دلار بود. در تئوری، خزانه داری می تواند برای تامین هزینه بازخرید اوراق از همین موجودی استفاده کند، بدون اینکه اوراق جدیدی منتشر کند. این کار برای مدتی نیاز به استقراض جدید را به تعویق می اندازد، اما وقتی موجودی حساب دوباره نیاز به افزایش داشته باشد، دولت باز هم مجبور به استقراض خواهد شد.

جمع بندی

در مجموع، وزارت خزانه داری ایالات متحده تلاش می کند یک مشکل پیچیده و از نظر سیاسی ناخوشایند را با ابزارهایی مدیریت کند که تاثیر محدودی دارند. بازخرید اوراق می تواند تا حدی از فشار بر بازده اوراق بلندمدت کم کند و هدایت بدهی های جدید به سمت اوراق کوتاه مدت نیز می تواند از افزایش نرخ هایی که مردم بیشتر با آنها سروکار دارند جلوگیری کند. اما هیچ کدام از این اقدامات بدهی کلی دولت را کاهش نمی دهد. هر دو روش نیز یک بده بستان دارند: بازده پایین تر در حال حاضر، در مقابل ریسک بیشتر در آینده، اگر نرخ های کوتاه مدت ناگهان افزایش پیدا کنند.